به نقل از «ایران اکونومیست»

ضربه برگزیت به صادرات انگلیس

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۵۷۳

توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) در حالی به عنوان اولین توافقنامه تجاری آزاد کلان لندن پس از برگزیت امضا شد که انتظار می‌رفت با این توافق، صادرات انگلیس به ژاپن ۱۵ میلیارد پوند افزایش یابد، اما آمارها حکایت از کاهش صادرات دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، گاردین شنبه‌شب نوشت، پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، لیز تراس وزیر وقت بازرگانی این کشور در اکتبر ۲۰۲۰ توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلستان و ژاپن (CEPA) را به‌ عنوان اولین توافقنامه تجاری آزاد کلان انگلیس امضا و از آن به عنوان نقطه عطف تاریخی یاد کرد که تجارت انگلیس را میلیاردها پوند افزایش خواهد داد و به این کشور کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا رهایی یابد اما اکنون آمارها نشان می‌دهد این رویا به واقعیت نپیوسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارقام وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ژاپن پس از خروج از اتحادیه اروپا از ۱۲.۳ میلیارد پوند به ۱۱.۹ میلیارد پوند در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته، به این ترتیب صادرات کالا با ۴.۹ درصد کاهش به ۶.۱ میلیارد پوند و صادرات خدمات با ۲ درصد کاهش به ۵.۸ میلیارد پوند رسیده است.

این کاهش برای حامیان برگزیت که ادعا می‌کردند تجارت جهانی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌تواند به جبران ضررهای ناشی از خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا کمک کند، عقب‌نشینی قابل‌توجهی است.

یکی از این قراردادها با استرالیا، در اوایل ماه جاری توسط جورج یوستیس وزیر پیشین محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت و او درباره‌اش گفت: در واقع معامله چندان خوبی برای انگلیس نیست.

نیک توماس سیموندز وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه حزب کارگر نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذیری است مبنی بر اینکه وزرای دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب برای صادرکنندگان انگلستان عاجز هستند.

وی افزود: محافظه‌کاران سیاست تجاری مناسبی ندارند و وزیران در دفاع از منافع انگلستان در مذاکرات شکست می‌خورند. این امر موجب بدتر شدن خسارت اقتصادی زیادی که آنها به بار آورده‌اند می‌شود.

تجارت انگلستان با ژاپن از سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

آمار جدید نشان می‌دهد که اقتصاد انگلستان در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود با مشکل مواجه است.

به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انگلستان، جدا از روسیه، این کشور در سال آینده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

عملکرد ناموفق توافق تجاری با ژاپن فشار بیشتری را بر ادعاهای دولت مبنی بر اینکه انگلستان می‌تواند منافع برگزیت را تضمین کند، وارد می‌آورد.

مقامات وزارت تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلستان و ژاپن (CEPA) مزایای قابل توجهی فراتر از ترتیبات قبلی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.

این سازمان ادعا کرد که افزایش تخمینی تجارت میان انگلیس و ژاپن می‌تواند ۱۵ میلیارد پوند باشد. اما در اولین سال از زمان اجرایی شدن آن در اول ژانویه ۲۰۲۱، کل معاملات تجاری میان دو کشور ۲۳.۷ میلیارد پوند بود که در مقایسه با ۲۴.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کاهش داشت. البته جدیدترین ارقام نشان‌ دهنده بهبود جزئی در مجموع این معاملات است.

میناکو موریتا جیگر، محقق ارشد تجارت بین‌الملل در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس و پژوهشگر سیاست‌گذاری رصدخانه سیاست تجاری انگلستان گفت: دولت انگلیس در مورد توافق تجاری با ژاپن بزرگنمایی کرده در حالی که این توافق، مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ارائه نمی‌کند.

کارشناسان اقتصادی اکنون پذیرفته‌اند که برگزیت نه‌تنها نقش مثبتی در تجارت بین‌المللی انگلستان ایفا نکرده بلکه تأثیرات نامطلوبی بر آن دارد زیرا موجب شده تا کسب‌وکارهای این کشور با افزایش تشریفات گمرکی و بوروکراسی موجود در صادرات به اروپا نیز دست و پنجه نرم کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: روسیه ، استرالیا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ، انگلستان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: روسیه استرالیا اتحادیه اروپا ژاپن انگلستان تجارت بین الملل اتحادیه اروپا میلیارد پوند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.